أعلنت اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن اتخاذها قرارا باللجوء إلى القضاء ضد اليوتيوبر حميد المهداوي، وذلك على خلفية بثه الأخير لحلقة عبر قناته على "يوتيوب" تناول فيها اجتماعا داخليا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا والتأديبية.
ذكرت اللجنة في بلاغ لها أنها عقدت اجتماعا للتداول بخصوص ما قام المهداوي ببثه، مشيرة إلى أن الأمر "عبارة عن تركيبة منتقاة من أقوال وصور، تهم اجتماعا داخليا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛ وذلك بهدف الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة". وأوضح البلاغ أن "نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة عملٌ غير قانوني؛ لأن مداولات اللجان محاطة بالسرية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في المادة 18 منه.. وبالتالي، فإن أي نشر لمضامين هذه المداولات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون". واعتبرت اللجنة أن "نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص وصورهم دون موافقة منهم يعتبر عملا غير قانوني، ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة". وأشارت اللجنة المؤقتة إلى أن "ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، تم تحريفه وفبركته، حيث من المعروف عن رئيس هذه اللجنة ابتعاده الكلي عن هذه السلوكيات؛ وهو الذي قاد هذه اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، بكل كفاءة واقتدار ونزاهة". وتابعت: "إن ما قام به المهدوي يعد استمرارا في نهجه الذي سار فيه منذ شهور، حيث يبث يوميا فيديوهات، وفي بعض المرات أكثر من فيديو واحد في اليوم، للتشهير بأعضاء اللجنة والتهجم عليهم بأشنع النعوت والصفات التحقيرية، والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة؛ بل وصل به الأمر إلى اعتبار أن المساءلة الأخلاقية التي تعرض لها تقف وراءها إسرائيل". وسجلّ المصدر ذاته أن "مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما بثها المهدوي نفسه، كانت عادية جدا، حيث تم فيها احترام كل المساطر والإجراءات القانونية. كما أن القرارات التي اتُّخذت في حقه استندت إلى القانون، ولم تتم دعوة رئيس اللجنة المؤقتة إلا بعد نهاية الاجتماع لإبلاغه بأن لجنة الأخلاقيات ارتأت ضرورة اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة". ورفضت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تصوير ما اتخذ وما اقترح من قرارات أو حضور أي عضو منها "عبارة عن مؤامرة"، موردة أنه "أمرٌ مردود تكّذبه القرارات المتخذة وسندها القانوني"، وأن "تضخيم الكلام الذي يُقال على الهامش في كل الاجتماعات محاولةٌ يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية". وكان المهداوي قد نشر حلقة لأزيد من ساعة عقّب خلالها على مقطع فيديو يوثق لاجتماعٍ داخلي للجنة، اشتكى فيه ما جاء خلال هذا الاجتماع، ومما أسماه "مؤامرة ضدّه"، مثيرا انتباه المسؤولين القضائيين. وقال المهداوي: "الهدف من نشر هذا الفيديو هو أننا نفيقو كاملين لأن ما يجري خطير جدا، وعددٌ من الناس تعرضوا للأذى من طرف هذه اللّجنة"، مستنكراً "خروقات" لامست مسطرة النظر في ملفه من قبل ذات اللجنة، ومناشدًا المؤسسات الدستورية والحقوقية والنقابية للوقوف إلى جانبه.
تؤكد اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن لجوءها للقضاء ضد اليوتيوبر حميد المهداوي يأتي استجابة لما تعتبره خرقا للقانون وتعرضا للتشهير، بينما يرى المهداوي أن ما يقوم به هو فضح لـ "مؤامرة" تعرض لها.