في تطور جديد ضمن قضية الاتجار بالمخدرات التي تشغل الرأي العام، أعلن المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء"، عن انتصابه كمطالب بالحق المدني في القضية. وقد تقدم محاموه، حنان العلام وعصام السمري، رسمياً بهذا المطلب أمام المحكمة، في انتظار المزيد من التفاصيل حول مسار القضية.
شهدت الجلسة القضائية تقديم طلبات المطالبة بالحق المدني عن تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، حيث ينتظر أن يتم البت فيها بعد اطلاع هيئة المستشار علي الطرشي على وثائق الملف. وفي سياق متصل، حاول المحامي نوفل الريحاني دحض تهمة الإدلاء بشهادة الزور الموجهة لموكله "ب.ب"، مؤكداً افتقار المتابعة للأساس القانوني وأن التصريحات خارج قاعات المحاكم لا تعتبر شهادة زور. كما أكد موكله أنه لم يتلق أي مقابل مادي مقابل تصريحاته، معتبراً ذلك إنكاراً له قيمة قانونية في غياب الأدلة. من جانبه، شكك المحامي امبارك المسكيني، دفاع المتهم "خ. س"، في محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بشجار، مؤكداً براءة موكله وأن القضية بنيت على أقوال شخص واحد. كما نفى دفاع متهم آخر تورط موكله في تجارة المخدرات، مشيراً إلى أنه فلاح بسيط لا علاقة له بالمتهمين، وأن رفضه العمل في هذا المجال دليل على براءته. طالبت هيئة الدفاع بالبراءة لموكليهم مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التخفيف لمن هو فلاح بسيط. وقد تم تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.
يستمر ملف "إسكوبار الصحراء" في كشف تعقيداته، مع سعي الأطراف إلى استجلاء الحقيقة. وبين المطالبة بالحق المدني ودفاع المتهمين، تبقى الأيام القادمة حاسمة في مسار القضية، حيث يتواصل تقديم المرافعات التي قد تغير مسار الأحكام.