في خطوة تعكس الوعي المتنامي بعمق التحولات الرقمية التي يعيشها العالم والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وافق مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على اقتراح رئيسته آمنة بوعياش، بالانكباب على موضوع نظم الذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية وما تطرحه من تحديات وفرص على فعلية الحقوق وحمايتها.
أثناء انعقاده في تبليسي، جورجيا، قرر مكتب التحالف العالمي، باقتراح من بوعياش، أن يخصص موضوع لقائه الدولي السنوي بجنيف (مارس 2026) لموضوع الذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تعتبر هذه التظاهرة مرتقبة رفيعة المستوى، نظراً للوزن المتزايد للموضوع على المستويات الحقوقية والقانونية والأخلاقية والتنموية. أوضحت رئيسة التحالف العالمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "الفضاءات الرقمية ونظم الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد تقنيات افتراضية أو مستقبلية، بل أصبحت واقعاً يؤثر في جوهر ممارسة حقوق الإنسان". وأضافت أن "مسؤوليتنا كمؤسسات وطنية هي أن نعزز ضمان حماية الحقوق والحريات داخل الفضاءات الرقمية وعصر الذكاء الاصطناعي". وأكدت بوعياش على أن "أثر هذه التكنولوجيات على مختلف مجالات الحياة والحقوق لا يمكن تجاهله. كما لا يمكن تجاهل أدوارنا الحاسمة كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والنهوض بها وتعزيز حكامة هذه النظم وحكامة تصميمها وتدريبها، بشكل يراعي المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وعدم التمييز". تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الحقوقية تعرف اليوم فرصاً وتحديات غير مسبوقة في ظل تسارع الابتكار والتكنولوجيات. فالذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية تؤثر مباشرة على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في الخصوصية، حرية التعبير، حماية البيانات، عدم التمييز، الحق في الوصول إلى المعلومات، الحق في المشاركة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، وحقوق الطفل. كما أصبحت هذه الفضاءات فضاءً عاماً جديداً، حاضناً للتعبيرات والتعبئة المجتمعية.
من المتوقع أن يشكل لقاء جنيف 2026 محطة أساسية لتسليط الضوء على الفرص والتحديات والأدوار المتزايدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة تضمن فعالية حقوق الإنسان في عصر تتسارع فيه الابتكارات بوتيرة غير مسبوقة.