استكملت نقابة جديدة داخل قطاع التربية الوطنية والتكوين كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لتأسيسها، مُعلنة استقلاليتها و"عدم خضوعها لأي وصاية أو تأثير". يأتي هذا الإعلان ليفتح مساراً نقابياً تعليمياً جديداً قوياً ومستقلاً.
أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم (UNE)، في بلاغ صحفي، عن استكماله النهائي والشفاف لكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتأسيسه. وبهذا، يصبح الاتحاد الوطني للتعليم قوة تنظيمية حقيقية داخل قطاع التربية والتكوين، جاهزة لتحمل مسؤوليتها النضالية بكل عزم. وركز المكتب الوطني للنقابة الجديدة، بقيادة كاتبها العام عز الدين أمامي، على أن وضع الشغيلة التعليمية لم يعد يحتمل الخطاب المهدئ أو الانتظار الطويل، وأن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً واضحاً وإرادة صلبة لانتزاع الحقوق وتحصين المكتسبات التي تتعرض للتآكل المستمر. لهذا السبب، يدخل الاتحاد الوطني للتعليم ساحة الفعل النقابي كقوة قادرة على مواجهة الاختلالات، وفرض احترام كرامة الشغيلة التعليمية، والتصدي لكل أشكال الحيف والتهميش التي تطال مختلف هيئاتها وفئاتها. وأكد المكتب الوطني لـUNE أنه لن يقبل بأي تسويات تمس المطالب الجوهرية للعاملين بالقطاع، ولن يتردد في اتخاذ المواقف اللازمة مهما كانت تكلفتها، مادام الهدف هو حماية الحقوق واستعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم. وشدد على أن هذا الإطار النقابي وُجد ليكون صوتاً قوياً لا يساوم، وإرادة جماعية لا تُكسر، ومساراً نضالياً قائماً على الجرأة والوضوح والالتزام.
في ختام بلاغه، دعا المكتب الوطني للنقابة الجديدة داخل قطاع التربية الوطنية والتكوين جميع نساء ورجال التعليم إلى الانخراط الفعال والمسؤول في هذا الإطار النقابي القوي والأمين، دعماً لمشروعه النضالي وتعزيزاً لقوة الشغيلة في مواجهة كل أشكال الاستهداف، وتحصيناً لقدرتها على انتزاع حقوقها كاملة غير منقوصة.