أعلنت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن الواقع يكشف عن تعثر واضح في تحويل النصوص القانونية التي يفترض أن تحمي فئة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ممارسة مستمرة ودائمة، مشيرة إلى وجود فجوة واسعة بين الإعلانات والنتائج الملموسة.
أكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، أن ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية يواجه عقبات متراكمة. تشمل هذه العقبات غياب الولوجيات الحضرية، ومحدودية التمدرس الدامج، وقلة مراكز التكفل المتخصصة، بالإضافة إلى النقص الكبير في الدعم الأسري والمجتمعي الضروري لضمان حياة كريمة ومستقلة. ويأتي هذا الوضع، وفق البيان، على الرغم من المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى الرغم من القوانين التنظيمية التي يفترض أن تشكل إطارًا ملزمًا لحماية هذه الفئة، والمبادرات الحكومية المتخذة مؤخرًا، مثل تخفيض 50% على وسائل النقل لهذه الفئة. وسجل البيان أن الصورة تزداد قسوة مع تذكير بأن الموارد المالية المرصودة لبرامج الإعاقة لا تزال دون مستوى التوقعات، وأن المساطر الإدارية المعقدة تحرم آلاف الأسر من الدعم. كما أن غياب التنسيق بين القطاعات يجعل الحلول مجزأة وناقصة. ويلفت المصدر الانتباه إلى ضعف التكوين المستمر للموظفين في المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، مما يعرقل قدرتهم على تقديم خدمات ملائمة. على مستوى الوعي المجتمعي، تشير العصبة إلى أن الصور النمطية لا تزال تخلق جدارًا نفسيًا يحول دون المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة. وتذكر الهيئة بأن المغرب ملتزم دوليًا بمبادئ المساواة وعدم التمييز، وضمان تكافؤ الفرص، والانتقال إلى نموذج مجتمعي يضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب السياسات العمومية. شدد البيان على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تجعل من التشاور مع الجمعيات الممثلة لهذه الفئة ركيزة لصياغة السياسات التي تخصهم. ودعا إلى تعزيز دور هيئات الحكامة والمراقبة لضمان احترام الالتزامات الدستورية والدولية، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تنفيذ البرامج المرتبطة بالإعاقة. وأكدت العصبة أن احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ بإزالة الحواجز المادية والقانونية والثقافية التي تحول دون مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية والحزبية. وتدعو إلى سياسة وطنية تعتمد تحديدًا دقيقًا للاحتياجات، وتخصص ميزانيات حقيقية، وتربط النتائج بالمحاسبة. كما تؤكد على ضرورة تعميم الولوجيات، وتوسيع التعليم الدامج، وتوفير تكوين حقيقي للمدرسين، وخدمات صحية ونفسية متخصصة، وإحداث فضاءات عمل محمية، وتطوير نظام دعم مباشر يراعي كلفة الإعاقة ويصل للمستفيدين دون عراقيل بيروقراطية.
تختتم العصبة المغربية لحقوق الإنسان بدعوات واضحة لمعالجة الثغرات القائمة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بمقاربة حقوقية شاملة، وتفعيل آليات المساءلة، وتعزيز المشاركة الفعلية لهذه الفئة في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة تخصيص موارد حقيقية وتنفيذ سياسات فعالة تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.