في سياق رصد حركة التنقلات عبر مسار غرب إفريقيا الأطلسية (WAAR)، كشفت معطيات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن انخفاض كبير في أعداد المهاجرين المغادرين من التراب الوطني للمملكة المغربية صوب جزر الكناري الإسبانية خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
أظهرت المعطيات انخفاض عدد المهاجرين المغادرين من كافة التراب المغربي من 7206 مهاجرين في الفترة ما بين يناير ويونيو 2024 إلى 3199 مهاجرا في الفترة نفسها من عام 2025. ورغم هذا الانخفاض، أكد المصدر ذاته بقاء موريتانيا كنقطة الانطلاق الرئيسية والأكثر استخداما من قبل المهاجرين عبر مسار غرب إفريقيا الأطلسية، على الرغم من انخفاض عدد المغادرين منها من 14303 إلى 8782. وشهدت السنغال أكبر انخفاض نسبي، حيث انخفض عدد المغادرين منها صوب جزر الكناري من 3959 إلى 763. وبلغ عدد المواطنين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية خلال النصف الأول من عام 2025، 910 مواطنين. وتصدر الماليون الجنسيات الإفريقية التي وصلت إلى إسبانيا عبر هذا المسار بـ 5008 مهاجرين، متبوعين بالسنغاليين (2532) والغينيين (1229). وأشارت المفوضية إلى انخفاض في أعداد الوافدين إلى أوروبا عبر جزر الكناري بأكثر من 40% حتى يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع بقاء الجنسيات المالية والسنغالية والغينية هي الرئيسية. وأظهر تحليل لسجلات التسجيل للنصف الأول من عام 2025 أن عددا صغيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء انتقلوا خارج بلد لجوئهم الأول وأعادوا التسجيل، حيث تم تسجيل 3000 شخص كحركات لاحقة، بانخفاض بنسبة 16% عن عام 2024. وتُعد تشاد والنيجر والكاميرون وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى البلدان الخمسة الأولى داخل المنطقة التي غادرها اللاجئون وطالبو اللجوء، حيث توجه حوالي 130 لاجئا وطالب لجوء إلى موريتانيا والمغرب والسنغال كبلدان لجوء ثانوية، وكانت الجنسيتان المالية والسودانية الأبرز. بالإضافة إلى ذلك، أعاد حوالي 700 لاجئ وطالب لجوء التسجيل في الجزائر ومصر وليبيا وتونس، وكانت الجنسية السودانية هي السائدة بنسبة 90%. كما تم إعادة أكثر من 60 ألف شخص إلى مالي والنيجر في النصف الأول من عام 2025، معظمهم من الرعايا النيجريين أو الماليين، وكان اللاجئون وطالبو اللجوء من بين الذين تم طردهم. ونبه المصدر إلى عدم وجود إمكانية لتقديم طلب اللجوء على الحدود في العديد من البلدان، بما في ذلك السنغال، مما أدى إلى تعرض الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة أو وثائق داعمة للإعادة القسرية أو حرمانهم من الوصول إلى الأراضي الإسبانية.
تشير هذه المعطيات إلى تحول في أنماط الهجرة عبر مسار غرب إفريقيا الأطلسية، مع انخفاض ملحوظ في أعداد المغادرين من المغرب، واستمرار موريتانيا كمركز رئيسي للهجرة. كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء في الوصول إلى الحماية، خاصة في ظل القيود المفروضة على الحدود.