في خطوة تهدف إلى تحفيز سوق الهواتف الذكية، وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وشملت الموافقة تعديلاً بارزاً يتعلق بخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكات المحمول أو الشبكات اللاسلكية.
أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في قراءة ثانية لمشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، تعديلاً جوهرياً قضى بخفض رسم الاستيراد على الهواتف الذكية من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة. وقد حظي هذا التعديل بتصويت بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة. بشكل عام، صوت النواب لصالح أغلب التعديلات التي قبلتها الحكومة في مجلس المستشارين، وذلك بالإجماع. وفي ختام الاجتماع، صوت 17 نائباً لصالح مشروع قانون المالية برمته، مع امتناع 8 نواب عن التصويت وعدم وجود أي تصويت معارض. وكان مجلس المستشارين قد صادق، في وقت سابق، على مشروع قانون المالية بأغلبية الأصوات خلال جلسة عامة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وقد حظي المشروع بتأييد 36 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه 12 مستشاراً وامتنع 6 عن التصويت. وقد تمت إحالة مشروع قانون المالية، بعد مصادقة الغرفة البرلمانية الثانية على الجزء الثاني منه، على مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية. وكان مجلس النواب قد صادق في منتصف نوفمبر الماضي على هذا المشروع، الذي يعد الأخير من نوعه خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، بموافقة 165 نائباً ومعارضة 55، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
يمثل هذا التعديل خفضاً كبيراً في رسم الاستيراد على الهواتف الذكية، مما قد يسهم في خفض أسعارها وزيادة إقبال المستهلكين عليها، وبالتالي تنشيط السوق المحلية.