في حكم قضائي اعتبر سابقة في مجال قمع الجريمة والاقتصاد، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة، بالحبس النافذ في حق شخصين متهمين بالاتجار بلحوم فاسدة، في قضية سلطت الضوء مجددًا على أهمية الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية.
أدانت المحكمة المتهم الرئيسي، المسمى (ع.أ)، بسنة حبسا نافذا، فضلاً عن غرامة مالية قدرها 4000 درهم. أما المتهم الثاني، (م.ج)، الذي كان متابعاً بتهمة المشاركة في ترويج اللحوم المتعفنة، فقد حكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم. وجاءت هذه الأحكام عقب تدخل ناجح للجنة مختلطة، مكونة من مصالح الأمن بمدينة مراكش والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والسلطة المحلية. تمكنت هذه اللجنة، يوم الاثنين 10 نونبر الماضي، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من حجز كمية من اللحوم الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل سيارة كانت متواجدة بحي المسيرة الثانية بمقاطعة المنارة. يأتي هذا التدخل بناءً على معلومات دقيقة تلقتها المصالح الأمنية حول تحركات سيارة يُشتبه في نقلها لكميات كبيرة من اللحوم دون أن تكون متوفرة على الوثائق القانونية أو شهادات السلامة الصحية اللازمة. دفعت هذه المعلومات المصالح الأمنية إلى التحرك السريع وضبط المركبة المعنية لحظة قيامها بتزويد محل للجزارة بحي المسيرة الثانية بهذه البضاعة الفاسدة.
يؤكد هذا الحكم القضائي على التزام السلطات المغربية بتطبيق القانون بحزم لضمان سلامة المستهلكين ومكافحة الممارسات التجارية المشبوهة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة العامة. كما يبرز أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان الأمن الصحي والاقتصادي في البلاد.