أحيل موظف يشغل منصب شسيع بجماعة أيت اعميرة، ضواحي إقليم اشتوكة أيت باها، على محكمة جرائم الأموال في حالة اعتقال، وذلك لمتابعته بتهمة اختلاس أموال عمومية.
بعد تعيين الموظف مكلفاً بمداخيل الجماعة قبل نحو ثمانية أشهر، عمد إلى عرقلة عمل النظام المعلوماتي الخاص بعمليات استخلاص فواتير استهلاك الماء الذي تدبر الجماعة مرفقه. واستخلص المتهم مبالغ 60 واجب اشتراك في خدمة الماء، بلغ مجموعها 18 مليون سنتيم، مقابل منح وصولات أداء مزورة. وعلى إثر افتحاص داخلي، اكتشف مسؤولو الجماعة وجود اختلاس للمبالغ المستخلصة، ولم تفلح المساعي الحبية في تسوية الوضعية من طرف الموظف. وبعد الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة بابتدائية بيوكرى، التي أحالتها على قاضي التحقيق الذي أصدر قرارا بعدم الاختصاص، أحيلت على استئنافية أكادير التي قضت هي الأخرى بعدم الاختصاص مع إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال بمراكش. وجرى تقديم الموظف، في حالة اعتقال، من طرف مصالح المركز القضائي للدرك الملكي باشتوكة على أنظار محكمة جرائم الأموال بمراكش، التي قررت الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار عرضه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
تستمر التحقيقات في قضية اختلاس الأموال العمومية التي تورط فيها موظف بجماعة أيت اعميرة، حيث ينتظر أن يكشف قاضي التحقيق عن ملابسات وتفاصيل هذا الاختلاس.