افتتح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، الموسم الجامعي لطلبة الماستر بمعهد علوم الرياضة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، متناولاً موضوع "التحفيزات الجبائية للقطاع الرياضي". هدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على تاريخ اهتمام الدولة بالقطاع الرياضي، ودور التحفيزات في دعمه وتعزيز بنيته التحتية.
استعرض المحاضر المسار التاريخي لاهتمام الدولة المغربية بالقطاع الرياضي، بدءاً من عهد الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، مروراً بعهد الملك محمد السادس الذي شكل مرحلة فارقة، وصولاً إلى المناظرة الوطنية للرياضة عام 2008 والقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وأشار إلى أن الصندوق المرصود ساهم في دعم رياضيي النخبة والمنتخبات الوطنية، إضافة إلى تمويل مشاريع المنشآت الرياضية. ولكن، أثيرت تساؤلات حول فعالية بعض التحفيزات والامتيازات الجبائية، ومدى تحقيق أهدافها، وحجم الإيرادات التي تفوتها على ميزانية الدولة. فبينما تشير التقارير إلى ضعف الأثر المالي لهذه الامتيازات، إلا أن حجم كتلة الأجور والتعاقدات في الجمعيات والشركات الرياضية يشي بإمكانية توليد موارد ضريبية هامة، خاصة على مستوى الضريبة على الدخل. وأكد مودن أن الهدف من منح الامتيازات الجبائية ليس الإعفاء بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غايات تنموية واقتصادية واجتماعية. وتساءل عن مدى تحقق هذه الغايات فعلاً فيما يتعلق بالقطاع الرياضي، الذي يشمل أيضاً تمثيليات الاتحادات الدولية لكرة القدم والمؤسسات التابعة لها، وفقاً لقانون المالية لسنة 2025.
رغم الدور الإيجابي الذي تلعبه التحفيزات الجبائية في دعم القطاع الرياضي بالمغرب، إلا أن الحاجة ماسة لتقييم دقيق لأثرها الفعلي ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة. يجب أن تتجاوز هذه التحفيزات مجرد الإعفاءات لتصبح رافعة حقيقية للتنمية الرياضية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان شفافية أكبر في تقدير مداخيلها المحتملة على ميزانية الدولة.