شهدت الأسواق المالية المغربية خلال الفترة الممتدة من 27 نونبر إلى 03 دجنبر 2025 تطورات هامة تمثلت في تراجع ملحوظ في متوسط عجز السيولة البنكية، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.
أوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن متوسط عجز السيولة البنكية انخفض بنسبة 2,43 في المائة، ليصل إلى 133,5 مليار درهم. جاء هذا التطور مصحوباً بارتفاع في تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام، حيث زادت بقيمة 1,23 مليار درهم لتستقر عند 70,8 مليار درهم. في المقابل، استمرت توظيفات الخزينة في التراجع، مسجلة جاراً يومياً أقصى قيمته 6,2 مليار درهم، مقارنة بـ 7,9 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد أسعار الفائدة، استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة. كما ارتفع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,25 في المائة. وتشير التوقعات للفترة المقبلة إلى أن بنك المغرب سيعمل على رفع وتيرة تدخلاته في السوق النقدية بشكل طفيف، حيث من المرتقب أن يصل حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 71,8 مليار درهم، مقارنة بـ 70,8 مليار درهم التي سجلت في الفترة المذكورة.
يشير انخفاض عجز السيولة البنكية وارتفاع تسبيقات بنك المغرب إلى ديناميكية متغيرة في النظام المصرفي المغربي، مع توقعات بتدخلات محدودة من قبل البنك المركزي لتعزيز استقرار السوق النقدية.