في إطار جهودها لمكافحة المخدرات، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تسجيل حوالي 164 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج مخدر "البوفا" خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي. وتؤكد الوزارة على استراتيجيتها التي تشمل تشديد الرقابة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، بالإضافة إلى النقاط السوداء المعروفة بترويج وتهريب المخدرات.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن العمليات الأمنية التي شنتها المصالح الأمنية على مستوى التراب الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أسفرت عن تسجيل 164 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج مخدر "البوفا"، مع حجز أكثر من 6.6 كيلوغرامات منه. وأوضح الوزير أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تبذل جهودًا متواصلة في مكافحة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك الأنواع المستجدة مثل "البوفا" و"الكراك". وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الجهود تأتي نظراً لخطورة هذه الآفة وما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين. وتعتمد الاستراتيجية الأمنية لمعالجة هذه الظاهرة على تقليص العرض والطلب من خلال تشديد الرقابة على الأماكن التي يرتادها الشباب والقاصرون والنقاط الحساسة المعروفة بترويج وتهريب المخدرات، إضافة إلى المكافحة الصارمة والمستمرة لتجار ومروجي المخدرات. وتشمل الاستراتيجية أيضاً التحسيس بمخاطر تعاطي المخدرات، خاصة في أوساط التلاميذ. وكانت دراسة تحليلية صدرت عن المرصد الوطني للإجرام قد كشفت في سبتمبر الماضي عن توقيف 1044 شخصاً على خلفية قضايا تتعلق بترويج واستهلاك مخدر "البوفا" بين عامي 2022 و2024، مع معالجة 878 قضية ومصادرة أكثر من 18 كيلوغراماً من المادة. وأشارت الدراسة إلى تسجيل 3 وفيات ناتجة عن استعمال هذا المخدر. وتشكلت غالبية الموقوفين من العاطلين والعزاب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ولديهم على الأقل تعليم أساسي. ويحذر الأطباء من أن مخدر "البوفا" يهدد المدمنين بتدمير صحتهم ودفعهم نحو خطر الجريمة والموت المفاجئ.
تؤكد وزارة الداخلية المغربية على التزامها بمواجهة ظاهرة مخدر "البوفا" من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية المشددة والوقاية والتحسيس، بهدف حماية فئات الشباب والقاصرين والحفاظ على الأمن والنظام العامين.