أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره السنوي حول وضعية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب لسنة 2024. يشكل هذا التقرير مرجعية علمية وتشاركية لرصد الحقوق والحريات الأساسية، حيث يتناول الإطار القانوني والسياسي، البيئة المهنية، وأوضاع الممارسة الصحافية.
أشار التقرير، الذي توصلت به هسبريس، إلى تراجع نسبي في الثقة بين المؤسسات والصحافيين خلال العقد الأخير، وتوتر بين ضمانات دستور 2011 لحرية التعبير وبطء ملاءمة التشريعات والسياسات العمومية. كما رصد استمرار متابعات مرتبطة بالتعبير السلمي، وضغوط اقتصادية وهيكلية تؤثر على استقلالية المؤسسات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بسوق الإشهار والدعم العمومي. وقف المستند على إشكالات مهنية وتنظيمية، منها غموض بعض النصوص القانونية، وتحديات الولوج للمهنة والحصول على بطاقة الصحافة، وهشاشة المقاولات الإعلامية، وتأخر تجديد المجلس الوطني للصحافة. اعتمد التقرير على مقاربة مزدوجة كمية وكيفية، عبر مجموعات بؤرية واستبيان موجه لصحافيين، لبناء مؤشر شامل لواقع الممارسة المهنية والبيئة القانونية والسياسية. سجل التقرير أن وضعية حرية الصحافة والتعبير في المغرب مازالت تواجه صعوبات بنيوية، رغم الجهود والإصلاحات منذ 2016. تبرز الخلاصات فجوة بين النصوص والممارسة، واستمرار تحديات الرقابة المباشرة وغير المباشرة، وضعف التعددية الإعلامية، وتعقيدات البيئة الاقتصادية والتنظيمية. لا تزال انتقادات منظمات دولية حول متابعة صحافيين قائمة، رغم بعض الخطوات الإيجابية.
دعا معهد بروميثيوس إلى إطلاق مسار إصلاحي شامل لملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وضمان شفافية الدعم والإشهار، وحماية الصحافيين من المتابعات غير المتناسبة. كما أكد على ضرورة تقوية الإطار المؤسساتي والتنظيم الذاتي، ودعم الصحافة الجهوية، وتحسين شروط الممارسة المهنية وتكوين الصحافيين، خصوصًا النساء. يلتزم المعهد بترسيخ ثقافة التقييم العلمي للحقوق والحريات، والمساهمة في النقاش العمومي حول الإصلاح الديمقراطي، مؤكداً أن حماية حرية الصحافة مسؤولية مشتركة لضمان فضاء إعلامي حر ومتنوع.