أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDAV) توضيحاً هاماً بشأن دوره في استخلاص مستحقات المؤلفين والحقوق المجاورة، رداً على ما وصفه بـ"مغالطات" تروج لها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية حكم قضائي صدر بحق أحد المقاهي بمدينة تازة.
يؤكد المكتب، بموجب القانون 25.19، أنه هيئة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وأن مهمته الأساسية تتمثل في استخلاص هذه الحقوق وتوزيعها على أصحابها. ويشمل نطاق عمل المكتب استخلاص المستحقات المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، والاستنساخ الآلي، والنسخة الخاصة، واستعمالات الفولكلور، وذلك وفقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل. كما يتولى المكتب إجراءات التحقق والمراقبة لضمان حماية المصنفات من أي استغلال غير مشروع. ويستند المكتب في استخلاصه للمستحقات على جداول صادرة في الجريدة الرسمية، والتي تشمل فئات واسعة من المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، مثل المقاهي، والفنادق، والمطاعم، والملاهي الليلية، وقاعات الحفلات، وقاعات الرياضة، والمتاجر الكبرى، وغيرها. ويوضح المكتب أن عملية استغلال المصنفات تتمثل في نقلها للجمهور عبر وسائل مختلفة، وأن للمؤلف الحق المطلق في الترخيص أو منع هذه الأعمال. وعلى هذا الأساس، يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات، مؤكداً أنها حقوق وليست غرامات أو رسوم. تتم عملية مراقبة المخالفات واستخلاص المستحقات عن طريق أعوان المكتب المحلفين، الذين يتمتعون بصلاحية تحرير محاضر المعاينة وحجز المعدات المستعملة في الاستغلال غير المشروع. تاريخياً، يعود دور المكتب في استخلاص الحقوق إلى ظهير شريف يعود إلى عام 1943، حيث كان يحمل اسم "المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين BADA "، وتطور ليصبح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين "BMDA" بعد الاستقلال. وتُصرف المبالغ المستخلصة لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب، تفعيلاً للمعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل. يشير المكتب إلى وجود مؤسسات مستغلة ترفض الامتثال للقانون، مما يدفع المكتب إلى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن المصالح المعهود بها إليه، وفقاً للقانون. يؤكد المكتب أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وغالباً ما تكون الأحكام القضائية في صالحه. ومع ذلك، يفضل المكتب تسوية الملفات ودياً ومنح مهل إضافية لمن يبدي رغبة في الأداء.
يواصل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جهوده لحماية حقوق المؤلفين والفنانين، مؤكداً على أهمية الامتثال للقانون وأداء المستحقات القانونية. ويحث المكتب المستغلين على طلب التراخيص المسبقة وتجنب اللجوء إلى القضاء من خلال الالتزام بالقوانين المعمول بها.