استنكرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشدة ظاهرة غياب البرلمانيين المتكرر، معتبرة إياها إساءة للمؤسسة التشريعية وتآكلاً للثقة بين المواطنين وممثليهم.
في بيان استنكاري، عبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن استهجانها للصورة المسيئة للمؤسسة الدستورية بسبب تنامي ظاهرة غياب نواب الأمة المتعمد والتهرب من المسؤولية النيابية والسياسية عند التصويت على القوانين أو في إعدادها، وكذلك في الحضور في اللجان والجلسات العامة. واعتبرت الهيئة ذاتها أن غياب أكثر من 200 نائب برلماني بمجلس النواب خلال المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية "فضيحة سياسية بكل المقاييس". ورأت أن هذا السلوك المتكرر وغير المسؤول ينال من "صورة البرلمان، ويسهم في تآكل الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية وخاصة الشباب". وأكدت الشبكة أن هذه الظاهرة، التي تم التطبيع معها، تظهر حجم "العبث السياسي والمؤسساتي الذي ينبغي القطع معه بما يلزم من قوانين صارمة من طرف الدولة، خاصة أن المغرب أمام تحديات ورهانات كبرى، وتطلعات عنوانها تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية". وحمّلت الشبكة المسؤولية للأحزاب السياسية التي قالت إنها تقدم نماذج "مستهترة بالعمل التشريعي والمؤسساتي، إلى جانب زرع خيبة أمل كبرى لدى المواطنين والشباب على المشاركة والتسجيل في اللوائح الانتخابية". وجددت الشبكة دعوتها إلى إقرار تشريع يهدف إلى تجريد البرلمانيين من الصفة البرلمانية في حال تكرار وتعدد الغياب غير المبرر، أسوة بالإجراءات المتبعة مع المنتخبين بالجماعات الترابية. كما حثت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على إدراج مراجعة شاملة في القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية لمجلس النواب، بـ"منع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية برئاسة مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية؛ وذلك لضمان التفرغ الكامل لمهامهم التشريعية والرقابية والحكومية والترابية". لم تقف انتقادات الهيئة عند هذا الحد؛ بل ذهبت إلى اعتبار أن السلوكات المتكررة لظاهرة الغياب تشكل "جريمة سياسية تتحمل مسؤوليتها المباشرة الأحزاب السياسية التي اختارت نخبا تساهم في الهدر التشريعي وهدر الزمن العام واختيار سياسة الهروب في التعبير عن الاختيارات السياسية".
دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب جميع القوى الحية والفعاليات المدنية إلى التكتل والمطالبة بـ"إصلاح حقيقي وعميق للقوانين المنظمة للمؤسسة التشريعية تعيد حجم الصورة الحقيقية للعمل البرلماني الجاد والمسؤول. بدل ترسيخ الإساءة إلى صورة البرلمان المغربي وطنيا ودوليا بالتطبيع مع ظاهرة الغياب التي تجسد الفوضى في مؤسسة دستورية، والتقليل من الاحترام الواجب لها".