تستعد العديد من الجماعات الترابية في المملكة لمواجهة موجة جديدة من قرارات العزل التي تستهدف رؤساء ومنتخبين، وذلك بناءً على تقارير أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو بسبب تضارب المصالح. وتشهد مصالح العمالات والأقاليم حالياً حركة مكثفة للمصالح القانونية لدراسة ملفات هؤلاء المنتخبين المهددين بفقدان مناصبهم.
على مستوى جهة سوس ماسة، بدأت السلطات المحلية حملة توقيف بحق رؤساء معروفين، بانتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش لتفعيل مسطرة العزل. وفي عمالات بجهة مراكش آسفي، بدأت مصالح السلطات بالفعل في إحالة ملفات رؤساء ومنتخبين إلى القضاء الإداري لتنفيذ قرارات العزل. ومن المتوقع أن يقوم عمال في هذه الجهة بتحويل ملفات أخرى إلى القضاء خلال الأسابيع المقبلة بهدف العزل. وفي السياق نفسه، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الزيارات التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى مقاطعات بالدار البيضاء أثارت قلق العديد من المنتخبين، خشية التعرض للعزل بناءً على التقارير التي تعدها هذه المصالح. وأكدت مصادر للجريدة أن التقارير التي سيتم رفعها إلى الوزارة تسببت في حالة من الخوف لدى العديد من المسؤولين بهذه المقاطعات، لا سيما وأن عمليات التدقيق المالي والإداري الجارية قد تدفع العمال لاتخاذ إجراءات ضد المخالفين للضوابط القانونية.
تشير التطورات الراهنة إلى أن حملة تطهير جديدة تستهدف قطاع الجماعات الترابية، بهدف ضمان الشفافية والالتزام بالقانون. ومن المتوقع أن تسفر هذه الإجراءات عن تغييرات مهمة في المشهد الانتخابي المحلي، مع التركيز على مساءلة المسؤولين عن أفعالهم ومحاسبتهم عند الاقتضاء.