في خطوة تهدف إلى تحديث وتجويد آليات تسيير الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، كشفت وزارة العدل عن قرار جديد يحدد النماذج المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بتنظيم ومسك السجل الوطني الإلكتروني للوكالات. وقد جاء هذا القرار عقب مذكرة للمحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إدريس لزرق، حث فيها المحافظين على الأملاك العقارية على الالتزام بالمقتضيات القانونية الخاصة بهذين السجلين.
أفادت مذكرة حديثة وجهها المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إدريس لزرق، إلى المحافظين على الأملاك العقارية، بنشر قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في 17 شتنبر 2025. يحدد هذا القرار النماذج المطلوبة في المرسوم رقم 2.23.101، الذي صدر في 22 أكتوبر 2024، والمتعلق بكيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات. وقد تم نشر هذين النصين القانونيين في العدد 7445 من الجريدة الرسمية. وأشار لزرق إلى أن قرار وزير العدل سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك عملاً بالمادة السادسة منه. وذكر المحافظ العام بأن المرسوم المذكور قد صدر في العدد 7352 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نونبر 2024، متضمناً مقتضيات تطبيقية للقانون رقم 31.18 الذي يغير ويتمم الظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات. من أبرز هذه المقتضيات، يتولى كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية مسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية في شكل دعامة إلكترونية، مع تكليف رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المعين من طرفه بمهمة مراقبة مسكه. وتشمل المقتضيات أيضاً بيان كيفية تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها، مع ضرورة تقديم هذه الطلبات وفق النماذج المعتمدة. كما تم التأكيد على تسليم كتابات الضبط للمعنيين بالأمر، بناءً على طلبهم، للنسخ والمستخرجات والشهادات وفق النماذج المعتمدة. وتكلف وزارة العدل بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للوكالات، والذي يشهر بكيفية آلية جميع المعطيات المقيدة بالسجلات الممسوكة على مستوى المحاكم الابتدائية. وتأتي هذه المذكرة الجديدة استكمالاً لمذكرة سابقة صدرت بتاريخ 11 شتنبر 2011، والتي أبلغت فيها المحافظين على الأملاك العقارية بصدور القانون 31.18، وبأهم المستجدات الواردة فيه، لا سيما إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات. وقد أكد لزرق حينها أن الشروع في العمل بهذين السجلين كان يتوقف على نشر النصوص اللازمة لتطبيق القانون بالجريدة الرسمية.
بهذه الخطوات، تسعى وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في مجال تسيير الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، من خلال إرساء نظام معلوماتي متكامل وقواعد تنظيمية واضحة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.