في تصريحات قوية أدلى بها عقب عودته من زيارة رسمية إلى الصين، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتمالية فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية خلال الأشهر القادمة. جاء هذا التهديد كرد فعل على عدم اتخاذ الصين خطوات فعالة للحد من العجز التجاري المتفاقم بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
قال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية: "أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحرّكوا فسنضطر نحن الأوروبيين، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة (...) على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية". وتأتي هذه التصريحات في سياق تفرض فيه واشنطن بالفعل رسوماً جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، وقد تم تخفيضها من 57% إلى 47% بموجب اتفاقية بين البلدين في نهاية أكتوبر. وأشار ماكرون إلى أن "الصين تُهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخيا على آلات التشغيل والسيارات". وأوضح أن سياسة الحماية التي تنتهجها إدارة ترامب تُفاقم الوضع، حيث "تُعيد توجيه التدفقات التجارية الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا"، مما يضع أوروبا في موقف صعب. وخلال زيارته للصين، شدد الرئيس الفرنسي على أهمية قبول أوروبا للاستثمارات الصينية كوسيلة لخفض العجز التجاري. وقال: "لا يمكننا الاستيراد باستمرار. على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا". وتشمل المجالات التي يُرحب بها الاستثمار الصيني نحو عشرة قطاعات رئيسية، أبرزها البطاريات، وتكرير الليثوم، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والمركبات الكهربائية، ومضخات الحرارة الهوائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وتقنيات إعادة التدوير، والروبوتات الصناعية، والمكونات المتقدمة. وشدد ماكرون في الوقت ذاته على أن الاستثمارات الصينية في أوروبا "ينبغي ألا تكون استغلالية، أي ألا تهدف إلى فرض الهيمنة وإحداث التبعية".
يمثل موقف الرئيس ماكرون تحولاً نحو سياسة تجارية أكثر حزماً تجاه الصين، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن تجاري عادل وتقبل الاستثمارات الصينية بشروط تحمي المصالح الأوروبية وتمنع خلق تبعية اقتصادية.