أعلنت الصين عن تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في فائضها التجاري العالمي، متجاوزة بذلك عتبة التريليون دولار خلال أحد عشر شهراً من العام الجاري، وذلك على الرغم من استمرار القيود الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في ديسمبر، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 1.9% فقط، مما أدى إلى فائض شهري بلغ 112 مليار دولار. وعلى الرغم من تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية، نجحت الصين في تعويض ذلك بزيادة ملحوظة في صادراتها إلى جنوب شرق آسيا، لا سيما من خلال آلية "التصدير عبر الترانزيت"، حيث يتم إعادة توجيه جزء من الصادرات المتجهة للسوق الأمريكية عبر دول رابطة "آسيان". وبينما أدت التهدئة السياسية بين واشنطن وبكين في أكتوبر الماضي إلى خفض منسوب التوتر الدبلوماسي، استمر أداء الاقتصاد الصيني التصديري في تسجيل فائض متسارع بفضل تكامله اللوجستي وتكاليفه التنافسية في القطاعات الحيوية.
يشير هذا الفائض التجاري القياسي إلى قدرة الصين على التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية، وإيجاد أسواق بديلة لمنتجاتها، مما يعزز من قوتها الاقتصادية على الساحة العالمية.