دخل القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، حيز التنفيذ ابتداء من 8 دجنبر الجاري، مستندًا إلى أحكام المادة السادسة منه. يمثل هذا الحدث محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية في ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة.
أوضحت وزارة العدل أن هذا القانون يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمة لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزًا لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي. ويرسخ القانون الجديد قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية. كما يعزز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة. ويحد القانون من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة. ويُمكّن القانون الجديد الضحايا من حقوق موسعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف. كما يحدث مرصدًا وطنيًا للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة، بالإضافة إلى تعديلات عميقة وشاملة أخرى تضمن صون الحقوق والحريات. وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون يشكل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجًا يحتذى إقليميًا ودوليًا، وترسخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة. وأضاف وهبي أن الحكومة الحالية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث عاملًا حاسمًا لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانون. وشدد وزير العدل على أن إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي.
يعتبر اعتماد هذا النص لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، وتتويجًا لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية. وتؤكد وزارة العدل التزامها بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسًا جديدًا لمنظومة حقوق الإنسان، ويعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.