يشهد المشهد السينمائي المغربي جدلاً متصاعداً حول استمرار غياب الأفلام الأمازيغية عن المهرجان الوطني للفيلم. وتتزايد الأصوات المطالبة بتحقيق عدالة ثقافية تضمن تمثيلاً عادلاً لهذا المكون الهام من الهوية المغربية، خاصة في ظل انتقادات متكررة لأسلوب إدارة المركز السينمائي المغربي للفعاليات الوطنية.
عبّرت رابطة المنتجين المغاربة عن قلقها الشديد واستيائها من "الإقصاء الممنهج" للسينما الأمازيغية، سواء داخل المهرجان الوطني للفيلم أو في المبادرات التي يشرف عليها المركز السينمائي المغربي. وأوضحت الرابطة في بلاغ لها، أنها نبهت إدارة المركز السينمائي المغربي في مراسلة بتاريخ 6 أكتوبر 2025 إلى "غياب التمثيلية المنصفة للمنتجين والمبدعين الأمازيغ". لكن، لم تلق هذه المراسلة أي تفاعل من قبل إدارة المركز، الأمر الذي اعتبرته الرابطة "تجاهلاً مؤسسياً وإصراراً غير مفهوم على تغييب مكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية". وأكدت الرابطة أن إقصاء السينما الأمازيغية من برمجة المهرجان الوطني للفيلم، ومن لجانها التحكيمية والتنظيمية والإعلامية، "يمس بمبدأ المساواة الثقافية المنصوص عليه في دستور المملكة، ويتناقض مع الخطابات الملكية التي تؤكد على ضرورة صون التنوع اللغوي والثقافي للمغرب". واستنكرت الهيئة المهنية هذا "الإقصاء المتواصل"، وحمّلت إدارة المركز السينمائي المغربي "المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع الذي يكرس التمييز ضد المبدعين الأمازيغ ويقوض مبادئ العدالة الثقافية". ودعت الوزارة الوصية والحكومة إلى "التدخل العاجل لضمان تمثيلية عادلة للسينما الأمازيغية في جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية". وشددت على أن "أي مهرجان وطني لا يدرج الأمازيغية في برمجته وأطره لا يمكن اعتباره مهرجاناً وطنياً جامعاً"، مؤكدة أن السينما الأمازيغية تمثل مكوناً أصيلاً من الهوية المغربية ورافعة أساسية لترسيخ العدالة والتنوع الثقافي بالمملكة.
تختتم رابطة المنتجين المغاربة بلاغها بالتأكيد على أن السينما الأمازيغية ليست قضية فئوية أو لغوية ضيقة، بل هي "رافعة أساسية لهوية المغرب الدولة والمجتمع، وجزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية للمغاربة، وضامنة للاستقرار الثقافي والفني الوطني". ويظل التساؤل حول كيفية تحقيق تمثيلية حقيقية وعادلة للسينما الأمازيغية مطروحاً بقوة.