في حكم قضائي مفاجئ، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل ستة منتخبين دفعة واحدة ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية في جماعة أحلاف بإقليم بنسليمان. جاء هذا القرار الصادم إثر ثبوت مخالفتهم الصريحة لتوجهات الحزب، وتحديداً بالتصويت ضد مرشح الحزب لرئاسة الجماعة.
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بعزل ستة أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية بجماعة أحلاف بإقليم بنسليمان. يأتي هذا الحكم القضائي تأييداً لملتمس تقدم به حزب التقدم والاشتراكية ضد هؤلاء الأعضاء، بعدما اختاروا التصويت لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بدلاً من مرشحة حزبهم في الانتخابات التي جرت قبل أسابيع لتعويض الرئيسة السابقة التي تم عزلها. وقد سلك حزب التقدم والاشتراكية، ممثلاً بأمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، الإجراءات القانونية اللازمة لعزل هؤلاء المستشارين وفقاً للقوانين المعمول بها. تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من حسم رئاسة جماعة أحلاف لصالحه، حيث حصل مرشحه عادل الطبيطبي على عشرة أصوات. على النقيض، فشل حزب التقدم والاشتراكية في الحفاظ على مقعد الرئاسة، على الرغم من امتلاكه لـ 12 مستشاراً ومستشارة، مقارنة بأربعة مستشارين فقط لحزب التجمع الوطني للأحرار. يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت في شهر شتنبر الماضي بعزل شيماء زايد، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لأحلاف، وذلك بناءً على طلب تقدم به عامل إقليم بنسليمان إثر وجود اختلالات في التسيير والتدبير.
يعكس هذا الحكم القضائي تبعات عدم الالتزام بتوجيهات الحزب، ويشكل ضربة قوية لحزب التقدم والاشتراكية في جماعة أحلاف. كما يبرز صعود حزب التجمع الوطني للأحرار في المنطقة، على الرغم من قلة عدد مستشاريه، بفضل التحالفات والتصويت الاستراتيجي.